القواعد القانونية في العقود والأخطاء الشائعة
المقدمة:
تعد الكتابة القانونية عالمًا متميزًا وفريدًا من نوعه، فهي تحمل خصوصيات تتطلب مهارات خاصة لا تتوفر إلا لدى المختصين في المجال القانوني. تمامًا كما يصعب على الشخص غير المختص في مجال الحاسوب أن يبرمج برنامجًا معقدًا، كذلك يصعب على غير المختصين في القانون أن يكتبوا أو يفهموا النصوص القانونية بطريقة صحيحة. ومن أهم التحديات التي تواجه المحامين والمختصين بالقانون هي كيفية تحويل المفاهيم القانونية والمصطلحات الفنية إلى صياغات واضحة ومفهومة يسهل على الجميع استيعابها دون فقدان دقتها القانونية.
الفئات المستهدفة:
- المحامون والقانونيون المتخصصون في مجال العقود المحلية والدولية، والذين يعملون باللغتين العربية والإنجليزية.
- القانونيون المختصون بصياغة وإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.
- المحامون والباحثون القانونيون في مكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية والاستشارية.
- مدراء الإدارات والدوائر القانونية وإدارات العقود ومسؤولو تنفيذها في مختلف الجهات.
- أعضاء الإدارات القانونية في المؤسسات والشركات ذات الأغراض المتنوعة.
- العاملون في الجهات التي تقدم النصح والمشورة القانونية للجهات الإدارية والمؤسسات الخاصة.
- المستشارون القانونيون ومساعدوهم في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية.
- القانونيون المختصون بفض المنازعات التي تنشأ عن العقود المحلية والدولية.
- المختصون بالإشراف على العقود في إدارات المشروعات المختلفة.
- كل من يرى في نفسه الحاجة إلى هذه الدورة ويرغب في تطوير مهاراته وخبراته في مجال الصياغة القانونية.
الأهداف التدريبية:
بنهاية هذا البرنامج التدريبي، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم مبادئ الصياغة القانونية وأهداف الصائغ القانوني في إعداد النصوص القانونية والعقود.
- إدراك أسس الصياغة التشريعية الخاصة بالقوانين والأنظمة المختلفة.
- التمكن من الصياغة الفنية الدقيقة لشروط العقود ومضمونها.
- التعرف على أنواع البنود العقدية وكيفية صياغتها بطريقة صحيحة.
- فهم التركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية التي تشكل أساس العقود والنصوص القانونية.
- استخدام أشهر وأدق الصياغات القانونية باللغة العربية بشكل عملي وفعّال.
- تطوير القدرة على الصياغة القانونية والتشريعية بأسلوب علمي ومنهجي.
الكفاءات المستهدفة:
- إتقان المهارات الفنية اللازمة لتركيب الجمل التشريعية والصياغة القانونية.
- فهم التركيب النموذجي لعقود التجارة والعقود القانونية المختلفة.
- معرفة أنواع الصياغة القانونية المختلفة وأساليبها المتعددة.
- التعرف على أشهر الألفاظ القانونية واكتشاف الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى سوء الفهم أو الإشكاليات القانونية.
- إتقان أساليب الصياغة القانونية التي تضمن الوضوح والدقة والالتزام بالقواعد القانونية.
محتوى الدورة:
الوحدة الأولى: المهارات الفنية لتركيب الجمل التشريعية
- فهم تركيب الجملة القانونية.
- مكونات الجملة القانونية من فرض أو حالة، والحكم القانوني.
- تحديد المخاطب بالحكم.
- دراسة مفهوم الفاعل القانوني (legal subject).
- تعريف الفعل القانوني (legal action) وأنواعه.
- تصنيف الفاعل القانوني وأدواره.
الوحدة الثانية: التركيب النموذجي للعقود
- أهمية الديباجة ودورها في العقود.
- أنواع البنود والشروط العقدية المختلفة.
- دراسة مضمون العقد بشكل شامل.
- تعريف المرفقات والملاحق وأهميتها في العقود.
- كيفية تعريف المصطلحات القانونية بشكل واضح ودقيق.
الوحدة الثالثة: أنواع الصياغة القانونية
- الصياغة المادية وأهميتها.
- الصياغة المعنوية ودورها في التعبير القانوني.
- الصياغة الجامدة والصياغة المرنة وأسباب اختلافهما.
- مفهوم إحلال الكم محل الكيف، والقرينة، والحيلة القانونية في الصياغة.
الوحدة الرابعة: أشهر الألفاظ القانونية واكتشاف الثغرات
- التعرف على الصيغ الآمرة ودلالتها القانونية.
- صيغ الإباحة وتخويل السلطة التقديرية واستخدامها.
- صيغ الحظر وكيفية إبطال السلطة التقديرية.
- صيغ منح الحقوق وإبطالها، وصيغ تخويل الاختصاص القانوني.
- صيغ الشرط وأشكال الاشتراط في العقود.
الوحدة الخامسة: أسلوب الصياغة القانونية
- كيفية تدقيق صياغة الأفكار القانونية والتشريعية.
- الفرق بين صياغة الإجراءات القانونية في شكل قرار واللائحة.
- الصياغة المادية والمعنوية للإجراءات القانونية.
- دراسة الصياغة الجامدة والمرنة للإجراءات.
- تقديم توصيات وأفضل الممارسات في الصياغة القانونية لضمان وضوح النصوص القانونية.