مؤتمر القواعد القانونية والأخطاء الشائعة في العقود، والصياغة القانونية للعقود، وكيفية اكتشاف الثغرات القانونية
المقدمة:
تُعد الكتابة القانونية مجالاً متخصصاً له خصوصيته وتعقيداته، فهي ليست مجرد كتابة تقليدية، بل فن دقيق يحتاج إلى خبرة ومعرفة قانونية معمقة. تماماً كما لا يمكن لغير المختص في علوم الحاسوب أن يُعد برنامجاً حاسوبياً متقناً، يصعب أيضاً على غير القانونيين فهم أو صياغة نصوص قانونية سليمة. وتتمثل إحدى أكبر التحديات التي يواجهها رجال القانون في كيفية تحويل المفاهيم القانونية والعبارات المتخصصة إلى مصطلحات مفهومة وواضحة، دون الإخلال بالمعنى أو الدقة القانونية. لهذا السبب، تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز مهارات الصياغة القانونية للمشاركين، وتعريفهم بالأخطاء الشائعة في إعداد العقود، وكيفية كشف الثغرات القانونية التي قد تترتب عليها نزاعات مستقبلية.
الفئات المستهدفة:
- المحامون والمتخصصون في القانون الذين يعملون في مجالات العقود المحلية والدولية، وتسوية المنازعات الناشئة عنها.
- العاملون في تقديم الاستشارات القانونية والإدارية للمؤسسات العامة والخاصة، المدنية والتجارية.
- القانونيون والباحثون في مكاتب المحاماة والمراكز الاستشارية القانونية.
- المتخصصون القانونيون في التعاقدات بين الدولة والشركات المتعددة الجنسيات.
- القانونيون العاملون في التعاقدات بين الجهات الحكومية والشركات المختلفة.
- أعضاء الإدارات القانونية في المؤسسات الحكومية، والهيئات، والشركات سواء كانت عامة أو خاصة.
- القانونيون المتخصصون في تسوية الدعاوى القضائية، ومجال التشريع، وإصدار القرارات وتنفيذها في الجهات الرسمية المختلفة.
- مدراء الإدارات القانونية ودوائر العقود في المؤسسات المتنوعة.
- المستشارون القانونيون ومساعدوهم في الوزارات والمصالح والهيئات المختلفة.
- العاملون في وزارات الشؤون القانونية وإدارات التشريع والعقود في وزارات العدل وغيرها من الجهات ذات الصلة.
- كل من يرى في نفسه الحاجة لتطوير مهاراته القانونية ويرغب في صقل خبراته في هذا المجال الحيوي.
الأهداف التدريبية:
بنهاية هذا المؤتمر، سيكون المشاركون قد اكتسبوا القدرة على:
- فهم المبادئ الأساسية للصياغة القانونية وأهداف من يقوم بصياغة النصوص القانونية.
- التعرف على أسس الصياغة التشريعية للقوانين واللوائح والأنظمة.
- التمكن من الصياغة الفنية لشروط وأحكام العقود.
- معرفة الأنواع المختلفة للبنود العقدية وكيفية صياغتها بدقة ووضوح.
- إدراك البناء القانوني والفني للقاعدة القانونية.
- الإلمام باستخدام أبرز الصيغ القانونية باللغة العربية.
- التفريق بين الصياغة القانونية والتشريعية وتطبيقاتها العملية.
الكفاءات المستهدفة:
- تطوير المهارات الفنية في تركيب وصياغة الجمل التشريعية.
- التعرف على النماذج المثالية لتركيبة العقود.
- فهم الأنواع المختلفة للصياغة القانونية وأساليب استخدامها.
- التمكن من استخدام أشهر الألفاظ القانونية واكتشاف الثغرات الممكنة.
- تحسين أسلوب الصياغة القانونية بما يحقق الدقة والوضوح والفعالية.
محتوى المؤتمر:
الوحدة الأولى: المهارات الفنية في تركيب الجمل التشريعية
- تركيب الجملة القانونية بمكوناتها الأساسية.
- تحديد الفرض أو الحالة، وربطها بالحكم القانوني المناسب.
- فهم من هو المخاطب بالحكم القانوني.
- التعرف على الفاعل القانوني "Legal Subject".
- دراسة الفعل القانوني "Legal Action".
- تصنيف الفاعل القانوني بحسب دوره أو صفته.
الوحدة الثانية: التركيب النموذجي للعقود
- أهمية الديباجة ومكوناتها الأساسية.
- تحليل أنواع البنود والشروط التي يتضمنها العقد.
- دراسة مضمون العقد وأهدافه.
- التعامل مع المرفقات والملاحق وأثرها على العقد.
- التعريف الدقيق للمصطلحات القانونية المستخدمة في العقود.
الوحدة الثالثة: أنواع الصياغة القانونية
- الصياغة المادية: التركيز على الشكل الظاهري للعبارات.
- الصياغة المعنوية: الاهتمام بالمحتوى والمضمون القانوني.
- الصياغة الجامدة: استخدام نصوص صارمة وغير قابلة للتأويل.
- الصياغة المرنة: إعطاء مساحة للتقدير والتأويل وفقاً للظروف.
- استبدال الكمية بالنوعية، ومعالجة استخدام القرائن والحيل القانونية في النصوص.
الوحدة الرابعة: أشهر الألفاظ القانونية واكتشاف الثغرات
- الصيغ الآمرة المستخدمة لإصدار التعليمات والقرارات.
- صيغ الإباحة وتخويل الصلاحيات التقديرية.
- صيغ الحظر التي تقيد السلطة التقديرية.
- صيغ منح أو إبطال الحقوق، وتخويل أو نزع الاختصاصات.
- الصيغ الشرطية والاشتراطات وتأثيرها القانوني في العقود.
الوحدة الخامسة: أسلوب الصياغة القانونية
- كيفية تدقيق صياغة الأفكار القانونية بأسلوب احترافي.
- التمييز بين صياغة الإجراءات والقرارات واللوائح.
- الصياغة المادية والمعنوية للإجراءات القانونية المختلفة.
- الفرق بين الصياغة الجامدة والمرنة في الإجراءات واللوائح.
- استعراض أبرز التوصيات الخاصة بتطوير مهارات الصياغة القانونية.