القواعد القانونية والأخطاء الشائعة في العقود، والصياغة القانونية للعقود وكيفية الكشف عن الثغرات القانونية
المقدمة:
تعد الكتابة القانونية عالمًا خاصًا يتطلب مهارات دقيقة وفهمًا عميقًا، تمامًا كما يصعب على شخص غير متخصص في مجال الحاسوب إنشاء برنامج كمبيوتر، يصعب كذلك على غير المتخصصين في القانون أن يكتبوا أو يفهموا النصوص القانونية بشكل صحيح. ومن أهم التحديات التي يواجهها القانونيون هو كيفية تحويل المفاهيم القانونية والمصطلحات الفنية المعقدة إلى تعبيرات واضحة ومبسطة يسهل فهمها من قبل مختلف الأطراف، سواء كانوا مختصين أو غير مختصين.
الفئات المستهدفة:
- المحامون والقانونيون المتخصصون في مجال صياغة العقود المحلية والدولية، وكذلك في مجال فض المنازعات المتعلقة بها.
- العاملون في جهات تقديم النصح والمشورة القانونية للجهات الإدارية والمؤسسات الخاصة المدنية والتجارية.
- المحامون والباحثون القانونيون العاملون بمكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية والاستشارية.
- القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.
- القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات بمختلف أنواعها.
- أعضاء الإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات، سواء كانت حكومية أو خاصة.
- المختصون في الدعاوى القضائية والتشريع، وإصدار القرارات وتنفيذها في الجهات المختلفة.
- مدراء الإدارات والدوائر القانونية وإدارات العقود في مختلف الجهات والمؤسسات.
- المستشارون القانونيون ومساعدوهم في المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية.
- المختصون بوزارات الشؤون القانونية.
- القانونيون العاملون في إدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات ذات الصلة.
- كل من يرغب في تطوير مهاراته القانونية وخبراته في مجال صياغة العقود والقواعد القانونية المرتبطة بها.
الأهداف التدريبية:
بنهاية هذا البرنامج التدريبي، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم المبادئ الأساسية للصياغة القانونية وأهداف الصياغة التي يسعى إليها الصائغ القانوني.
- استيعاب مبادئ الصياغة التشريعية التي تتعلق بالقوانين والأنظمة المختلفة.
- التعرف على أساسيات الصياغة الفنية لشروط العقود المختلفة.
- معرفة أنواع البنود العقدية المختلفة وكيفية صياغتها بشكل سليم.
- فهم التركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية وعناصرها الأساسية.
- استخدام أشهر الصياغات القانونية المعتمدة في اللغة العربية.
التمييز بين الصياغة القانونية والصياغة التشريعية من حيث الأسلوب والمضمون.
الكفاءات المستهدفة:
- اكتساب المهارات الفنية اللازمة لتركيب الجمل التشريعية بطريقة صحيحة ومهنية.
- إتقان التركيب النموذجي للعقود وفق معايير قانونية واضحة.
- التمييز بين أنواع الصياغة القانونية المختلفة وتطبيقها في المواقف العملية.
- التعرف على أشهر الألفاظ القانونية المستخدمة وكيفية اكتشاف الثغرات القانونية في الصياغة.
- تطوير أسلوب الصياغة القانونية بما يضمن الدقة والوضوح والفعالية.
محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى: المهارات الفنية لتركيب الجمل التشريعية
- دراسة تركيب الجملة القانونية وأجزائها الأساسية.
- التعرف على الفرض أو الحالة، والحكم القانوني، وتحديد المخاطب بالحكم.
- فهم مفهوم الفاعل القانوني (legal subject) ودوره في النصوص القانونية.
- دراسة الفعل القانوني (legal action) وأنواعه.
- تصنيف الفاعل القانوني حسب أنواعه ووظائفه.
الوحدة الثانية: التركيب النموذجي للعقود
- أهمية الديباجة ودورها في العقد.
- التعرف على أنواع البنود والشروط العقدية المختلفة.
- دراسة مضمون العقد الأساسي.
- التطرق إلى المرفقات والملاحق وأهميتها.
- كيفية تعريف المصطلحات المستخدمة في العقود.
الوحدة الثالثة: أنواع الصياغة القانونية
- الصياغة المادية التي تركز على المحتوى الملموس للعقد.
- الصياغة المعنوية التي تهتم بالمضمون القانوني والمعنى.
- الصياغة الجامدة التي تلتزم بالنصوص الصارمة.
- الصياغة المرنة التي تسمح ببعض التكيفات.
- مفهوم إحلال الكم محل الكيف والقرينة والحيلة القانونية في عملية الصياغة.
الوحدة الرابعة: أشهر الألفاظ القانونية وكيفية اكتشاف الثغرات
- التعرف على الصيغ الآمرة وأهميتها القانونية.
- صيغ الإباحة وتخويل السلطة التقديرية.
- صيغ الحظر وإبطال السلطة التقديرية.
- صيغ منح الحقوق وإبطالها، وصيغ تخويل الاختصاص.
- الصيغ الخاصة بالشرط والاشتراط وتأثيرها القانوني.
الوحدة الخامسة: أسلوب الصياغة القانونية
- تدقيق صياغة الأفكار القانونية بشكل واضح ودقيق.
- التعرف على شكل صياغة الإجراءات والتمييز بين القرار واللائحة.
- الصياغة المادية والمعنوية للإجراءات القانونية.
- الصياغة الجامدة والمرنة للإجراءات القانونية.
- تقديم توصيات عملية لتحسين الصياغة القانونية وضمان سلامتها.